مدیریت بهره برداری مجتمع های تجاری و مجتمع های اداری

پس از پروسه فروش مجتمع های کلان اداری و تجاری و حتی مسکونی یکی از مواردی که بسیار مهم می باشد مدیریت بهره برداری از آنها می باشد.چنانچه یک مجتمع اداری، تجاری یا مسکونی بخواهد هویت خود و سازنده خود را حفظ نموده و برند خود و سازنده اش را ارتقا دهد نیاز دارد تا با بهره گیری از متودولوژی از پیش تعریف شده نسبت به مدیریت مسائلی از قبیل فضا ، مشاعات،موارد حقوقی، موارد حفاظتی، تاسیسات، رزرو پارکینگ، اموزش پرسنل و منابع انسانی و سیستم رضایت مشتریان بپردازد و از انجا که سازندگان معمولا درگیر مسائل کاری خود می باشند این نیاز می بایست توسط برون سپاری تامین گردد.مبحث مدیریت بهره برداری مبحثی نوین در ایران بوده و گروه توسعه ارزش آرنا تنها گروه دانش بنیان ایرانی می باشد که زنجیره کاملی از موارد موجود در مدیریت بهره برداری از مجتمع های تجاری را به مشتریان خود ارائه میدهد.چنانچه شما سازنده گرامی نیز به دنبال ان هستید تا با اتخاذ استراتژی درست برند خود و سازه خود را برای چندین سال محفوظ و مطوئن نگاه داشته و آن را ارتقا دهید در خصوص مدیریت بهره برداری با گروه توسعه ارزش آرنا در تماس باشید.

بهره گیری از رویکردهای نوین مهندسی فروش ساختمان و پس از آن بهره گیری از متدهای نوین تسخیر ذهن مشتریان و مخاطبان بیشک استراتژی درست در راستای ایجاد ارزش افزوده برای پروژه های ساختمانی بوده و همین امر است که کمک میکند تا پروژه های جدید جای خود را در ذهن مخاطبان باز نمایند.مواردی نظیر بازاریابی و برندینگ پروژه های ساختمانی به سازندگان کمک می نماید تا با گروه مخاطب هدف به درستی تعامل نموده و با ارائه یک سازه منحصر بفرد بتوانند حسن شهرت خود و پروژه های اتی خود را تضمین نمایند.

گروه توسعه ارزش آرنا به شما کمک میکند تا با شناختی درست از بازار امروز ساختمان، انتخاب های درستی در خصوص پروژه های آتی خود داشته باشید.

فروش مجتمع های تجاری

فروش پروژه های تجاری یکی از مواردی است که بسیاری از سازندگان به چگونگی موفقیت و پیروزی در آن می اندیشند.در گذشته نه چندان ذور (شاید ده سال گذشته) عبارتی تحت عنوان مهندسی فروش  ساختمان، برنامه استراتژیک فروش واحد های تجاری یا برنامه جامع بازاریابی و فروش برج های مسکونی وجود نداشت اما با افزایش بیشتر قیمت پروژه های ساختمانی نسبت به درآمد متوسط جامعه و نیز رکود بی سابقه در بازار پروژه های ساختمانی،نیاز ورود علم و دانش روز به این بازار را بیش از پیش لازم میدارد.امروزه فروش پروژه های اداری، فروش پروژه های مسکونی یا فروش پروژه های تجاری بیش از آنکه نیازمند حضور مشاورین املاک باشد نیازمند تدوین برنامه جامع برندینگ و بازاریابی می باشد. بازاریابی و برندینگ پروژه های تجاری، اداری و مسکونی نیازمند تحلیل درست از بازار ساختمان و نیز اشراف کامل از به حوزه های مختلف دانش مارکتینگ می باشد.با مشاوره با گروه توسعه ارزش آرنا، موفقیتی چشمگیر در فروش پروژه های ساختمانی خود را تجربه نمایید.

آینده نزدیک بازار مسکن

درحالی که رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است، سیاست‌های مالیاتی باید آخرین راهکار بخش مسکن باشد، یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است باید با اعمال سیاست‌های مالیاتی خانه‌های خالی را وارد بازار عرضه کرد.
در برنامه تیتر امشب از شبکه خبر که به بررسی آینده بازار مسکن می‌پرداخت، “حسام عقبایی”، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: صنعت مسکن صنعت مادر است. خصوصا که نفت و پتروشیمی توجه خود را از دست داده‌اند. لذا اگر رکود فعلی که در 30 سال گذشته در بخش مسکن بی سابقه بوده ادامه یابد ما به ورشکستی بازار مسکن می‌رویم و این یعنی اضمحلال صنعت و از دست رفتن 1200 نوع شغل.
در ادامه “افشین پروین‌پور”، کارشناس اقتصاد مسکن با تشبیه صنعت ساختمان به لوکوموتیو اقتصاد گفت: صنعت ساختمان 300 صنعت را با خود می‌کشد اما خرید و فروش به اندازه‌ای که لازم است باید انجام شود نه بیشتر. همه خرید و فروش‌ها به صلاح مسکن نیست چون برخی خرید و فروش‌ها سوداگرانه است. لذا رونق باید در خرید و فروش حداقلی و در بخش ساخت و ساز حداکثری باشد.
همچنین عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی شدن تسهیلات در مسکن باعث تورم نمی‌شود، گفت: اصولا ارائه تسهیلات در اقتصاد تورم‌زا است لذا معمولا تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند اما وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی با توجه به نیاز یک میلیون خانه در سال و کاهش 54 درصدی پروانه‌های ساختمانی این پیام را می‌دهد که عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارد لذا تسهیلات می‌تواند با فرمول‌های مختلف ارائه شود.
وی افزود: طی سال‌های گذشته متاسفانه زیرساخت‌ها و برنامه‌های جامعی در بخش مسکن وجود نداشته است لذا راهکاری جز این نیست که طرح هایی مثل مسکن اجتماعی به تولیدکنندگان مسکن داده شود و به این سمت و سو برویم که با کنترل سیاست‌های پولی و ارائه تسهیلات به مردم فرصتی برای خانه‌دار شدن آن‌ها فراهم کنیم.
به گزارش ایسنا، در ادامه این برنامه “لاهوتی”، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: بحث مسکن صرفا تامین نیاز مردم نیست بلکه حدود 14 درصد اشتغال کشور را دربرمی‌گیرد. همچنین در حال حاضر کشور سالانه بین یک تا یک و نیم میلیون مسکن نیاز دارد اما آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نگران کننده است و تخمین زده می‌شود که حدود 700 هزار مسکن بیشتر تولید نمی‌شود پس عرضه متناسب با نیاز نیست.
وی با انتقاد از صحبت وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه 40 درصد تورم اقتصاد به دلیل مسکن مهر است گفت: در مسکن مهر گفته می شود 50 هزار میلیارد تومان تزریق شد. این رقم در قبال 600-700 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور نمی‌تواند تورم 40 درصدی ایجاد کند.
لاهوتی دو موضوع را در بخش مسکن ضروری دانست و گفت: تامین مسکن دهک‌های پایین و نیز ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان باید به طور جدی دنبال شود.
در ادامه پروین پور با بیان اینکه تسهیلات اخیر ارائه شده به خودرو نتوانست این صنعت را از رکود خارج کند گفت: با این وام‌ها نه اقتصاد رونق گرفت و نه خودرو از رکود درآمد. اعتراضات مردم هم به وقت خود باقی است لذا راهکارهای مُسکّن‌وار دردی را دوا نمی‌کند.
وی با اشاره به مشکلاتی که بخش مسکن طی سال‌های متمادی به آن دچار شده، گفت: 70 درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد اما دولت به جای اصلاح این کارها به دنبال راهکارهای موقت است. این ناکارآمدی‌ها وقتی رفع نمی‌شود ما همچنان در رکود به سر می‌بریم. راه حل درست این است که ابتدا قیمت‌ها را منطقی کنیم و بعد ببینیم در چه حوزه‌ای می‌خواهیم تسهیلات بدهیم.
همچنین عقبایی اظهار کرد: باید مجلس، دولت و بخش خصوصی فرصتی فراهم کنند تا از رکود خارج شویم. نمی‌شود هم تورم را کنترل کرد و هم رونق ایجاد کرد. البته بعضی کشورها این کار را کرده‌اند ولی زیرساخت‌های اقتصاد ما در شرایط فعلی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که مسکن در رکود به سر می‌برد مالیات مضاعف،‌ ورشکستگی این بخش را عمیق‌تر می‌کند.
همچنین پروین‌پور گفت: هیچ جا اجازه نمی‌دهند بیشتر از الگوی مالکیت کسی صاحب مسکن باشد. باید با سیاست‌های مالیاتی باعث شویم که خانه‌ها به بازار عرضه شود. این نوع مالیات‌ها که از سوداگری در بخش مسکن جلوگیری می‌کند هدفش کسب درآمد نیست بلکه هدف آن تامین بازار است.
عقبایی در واکنش به این صحبت گفت: من با دریافت مالیات از افراد سوداگر موافقم اما معتقدم آخرین راهکار باید برخوردهای مالیاتی باشد. ما در درجه اول باید تولید را بالا ببریم و رقابت ایجاد کنیم. حتی در صورت ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف این خانه‌ها کفاف نیاز مسکن را نمی‌دهد چون تولید ما از تقاضا عقب است.

خروج مسکن از رکود؟

9 صاحب‌نظر ارشد در حوزه اقتصاد مسکن، هر کدام به‌صورت جداگانه آثار انتظاری، احتمالی و قطعی «توافق هسته‌ای و در پی آن لغو تحریم‌های بین‌المللی» بر بازار ملک را مورد بررسی و موشکافی قرار دادند و درباره «سرنوشت قیمت» به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بازار مسکن در دوره جدید، روشنگری کردند.

در این بررسی، طیف‌های مختلف شامل مقامات دولتی در نقش سیاست‌گذاران بازار مسکن، روسای بازارهای معاملات و ساخت‌و‌ساز مسکن در نقش بازیگران و همچنین کارشناسان آتی‌نگر در نقش راهنمای بازار، نمای نزدیک و دور بازار مسکن از زاویه «توافق» را رصد کرده‌اند و نتایج که حاوی یک برداشت مشترک است، نشان می‌دهد: هم‌اکنون با «اتمام مذاکرات»، دو پالس در بازار ملک به ترتیب از ناحیه «قیمت مسکن» و «رفتار تقاضا» قابل ردیابی است که با تجزیه و تحلیل آنها مشخص می‌شود تاخیر بیشتر در خرید مصرفی آپارتمان چندان جایز نیست و در بازه زمانی 6 تا حداکثر 12 ماه آینده، فرصت انجام معاملات غیرسرمایه‌ای در این بازار کماکان محفوظ خواهد بود.

صاحب‌نظران اقتصاد مسکن نسبت به اینکه «بازار زمین و ملک مسکونی واکنش سریع و هیجانی به اقتصاد پساتحریم از خود نشان نمی‌دهد» اجماع نظر دارند اما معتقدند: تحولات عمده در 4 متغیر بیرونی بازار مسکن شامل درآمد نفتی، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و آرایش جدید بازارهای رقیب، به تدریج از یکسو روند کاهش قیمت اسمی آپارتمان را متوقف می‌کند و از سوی دیگر باعث شکل‌گیری موج سرمایه‌گذاری در خرید ملک می‌شود. در قالب این چشم‌انداز کارشناسی، چون که زمینه‌ای برای پایین رفتن سطح فعلی قیمت مسکن وجود ندارد و در عین حال، پالس‌های موجود، علامتی درباره صعود تند قیمت نمی‌دهند، تقاضای مصرفی تا قبل از ورود تقاضای سرمایه‌ای می‌تواند از جو پایدار بازار مسکن به نفع خود بهره‌برداری کند.

براین اساس با توجه به اینکه فعلا قوی‌ترین متغیر خارجی موثر بر این بازار «تورم» است، انتظار می‌رود قیمت مسکن در کوتاه‌مدت از ثبات نسبی- افت و خیزهای خفیف ماهانه- برخوردار باشد و در میان‌مدت، سطح منحنی نرخ رشد قیمت، با شیب ملایم به تورم عمومی نزدیک شود.

در حال حاضر آنچه برای بازار مسکن مطابق نظر کارشناسان به‌عنوان «تنها خطر» محسوب می‌شود، احتمال حرکت حجیم نقدینگی از سمت بازارهای فاقد جذابیت سرمایه‌گذاری در دوره جدید به طرف بازارهای به اصطلاح چسبیده به زمین همچون مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی است.

در این باره پیش‌بینی می‌شود، نقدینگی‌ها ابتدا به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی گسیل شود و در صورت نبود ظرفیت جذب، به سمت بازار ملک سرازیر شود.

با این حال، طی ماه‌های آینده حتی در صورت موج زودرس سرمایه‌گذاری ملکی، عرضه‌های موجود و فروش رفته دو سال اخیر، کفاف رونق معاملات مسکن را خواهد داد اما به دولت توصیه شده است از مکانیزم‌هایی برای تحریک عرضه مسکن استفاده کند تا در سال آینده بازار به چالش برنخورد. صاحب‌نظران در تحلیل‌های خود، قاطعانه، شایعه جهش قیمت مسکن در دوره بعد از توافق را رد کردند.

بازار مسکن، بدون تغییر در کوتاه مدت

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در خصوص تاثیرپذیری سه شاخه اصلی بازار مسکن اعم از حجم معاملات، قیمت و روند ساخت‌و‌ساز پس از توافق نهایی هسته‌ای گفت: از آنجا که بیش از 60 درصد قیمت تمام شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد و قیمت زمین هم متغیری کاملا داخلی است، تصور می‌کنم قیمت مسکن تحت تاثیر توافق هسته‌ای تغییر چندانی نخواهد کرد.

 

حامد مظاهریان ادامه داد: همچنین 40 درصد قیمت تمام شده مسکن تحت تاثیر افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز تغییر می‌کند بنابراین متاثر از تورم روشنی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد، قیمت مسکن طی ماه‌های آتی، با دامنه کمی تغییر خواهد کرد؛ اما این تغییر در کوتاه‌مدت چندان فاحش نخواهد بود.

وی ورود سرمایه‌های جدید از خارج از کشور به اقتصاد کشور و از جمله بخش مسکن را یکی از عوامل رونق معاملات مسکن در میان مدت عنوان کرد و افزود: از آنجا که تحت تاثیر فروش نرفتن انبوه واحدهای نوساز طی دوره رکود مسکن، بازار عرضه کشش پاسخگویی به تقاضای جدید ناشی از رونق را دارد و انبوه سازان تا فروش رفتن واحدهایشان بیشتر به دلیل عدم توان مالی تمایلی به ساخت‌و‌ساز ندارند، رونق ساخت مسکن با تاخیر بیشتری تحقق خواهد یافت.

مظاهریان تاکید کرد: هیچ تحول ناگهانی و متفاوتی نسبت به آنچه هم اکنون به عنوان روند جاری بازار مسکن در جریان است، در کوتاه‌مدت متوجه این بازار نخواهد شد ولی در میان‌مدت اثرات مثبت لغو تحریم‌ها در اقتصاد کشور و بخش مسکن پدیدار خواهد شد.

وی اثر توافق نهایی را بر بازارهای اقتصادی همجوار و رقیب بازار مسکن بیشتر از تاثیر بر بازار آپارتمان‌های مسکونی عنوان کرد.

آثار توافق در یک‌سال آینده

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توافق هسته‌ای، تاثیر یکسانی بر بازار دارایی‌های مختلف مانند بورس، مسکن، طلا و ارز نخواهد داشت،گفت: پس از توافق، بازارهاي طلا و ارز با كاهش جذب نقدینگی مواجه شده و در مقابل، انتظار می‌رود دارایی‌های تولیدمحور و اصطلاحا چسبیده به زمین مانند بورس و مسکن از جذابیت قابل قبولی برای جذب نقدینگی برخوردار باشند با اين تفاوت كه واكنش بازار بورس، سريع و واكنش بازار مسكن، بطئي خواهد بود.

بهروز ملکی افزود: نگاهي به تاریخچه رفتار بازارهاي مختلف كشور طي 25 سال گذشته نيز حكايت از آن دارد كه بازار مسكن واكنش هيجاني شديدي به اين قبيل اتفاقات از خود نشان نمي‌دهد؛ شايد اين بازار خود را بزرگ‌تر از آن مي‌داند كه رفتار خود را به عوامل برون بخشي گره زند! وی ادامه داد: البته عوامل متنوعی چون عوامل جمعیتی، درآمد نفتی دولت، رشد اقتصادی، نقدینگی، بازارهای موازی (ارز، بورس و طلا)، وام خرید مسکن، سیاست‌های شهرسازی و شهرداری و… مي‌تواند موجب تشدید یا تاخیر – تخفیف و تسریع- شکل‌گیری ادوار تجاری در بخش مسکن شوند، اما عامل اصلی، از ساختار زمانبر، سرمایه بر، مکان محور و غیرقابل واردات بودن مسکن، نشات می‌گیرد.

ملکی تصریح کرد: اساس ادوار تجاری در بخش مسکن، بر کشش اندک عرضه مسکن در کوتاه‌‌مدت استوار است، چراکه پس از تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها، با افزایش سودآوری ساخت‌و‌ساز، انگیزه اقتصادی برای اخذ پروانه ساختمانی اوج می‌گیرد، ولی به علت ماهیت زمانبر تولید مسکن، فشار تقاضا موجب افزايش قیمت مسکن می‌‌شود. وی ادامه داد: با توجه به زمان ساخت، پروژه‌های شروع شده در دوران رونق، طی دوران رکود به بهره‌برداری می‌رسند! از سوي ديگر با كاهش سود ساخت‌و ساز در دوران ركود، انگيزه شروع ساخت‌و‌ساز و در پی آن، اخذ پروانه‌هاي ساختماني كاهش يافته و اين مساله نيز موجب كاهش عرضه (با يك وقفه تقريبا دوساله) مي‌شود. اين فرآيند در مجموع موجب شكل‌گيري متناوب دوره‌های 5 تا 6 ساله در اين بخش گرديده است.

ملکی خاطرنشان کرد: براین مبنا از رفتار منطقی و تکراری بازار مسکن مي‌توان چنين استنباط کرد كه عوامل برون بخشي- همچون توافق هسته‌اي- نمي‌تواند روند رونق و ركود در بخش مسكن را به هم ريزد؛ حداكثر تاثير اين قبيل عوامل، ايجاد نويز در روند حركتي بازار مسكن خواهد بود. بنابراین آنچه بيش از ساير گزينه‌ها، محتمل به نظر مي‌رسد اين است كه پس از توافق هسته اي، در کوتاه‌مدت بازار مسکن کماکان دوره پایان رکود را طی می‌کند؛ اما در ميان‌مدت، شاهد سوق تدريجي نقدینگی به بازار مسکن، همزمان با شروع رونق در اين بازار بزرگ خواهيم بود.

ثبات قیمت با اعمال سیاست‌های محتاطانه

نویسنده طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه پس از توافق نهایی هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی، انتظار بر این است تا کل چشم‌انداز اقتصادی کشور تغییر کند ،گفت: مهم‌ترین جهت‌های رشد اقتصادی تحت‌تاثیر توافق تغییر خواهد کرد و قدرت خرید خانوارها، اشتغال و تقویت تقاضای موثر در بازارهای اقتصادی از جمله بخش مسکن به سمت بهبود، خواهد رفت.

فردین یزدانی توضیح داد: شتاب گیری رشد اقتصاد ملی به تدریج بازار مسکن را به سمت رونق هدایت می‌کند و به‌طور کلی در سه شاخه اصلی این بازار اعم از قیمت، حجم معاملات و ساخت‌و‌ساز، تاثیر مثبت خواهد داشت البته با وقفه زمانی حداقل 6 ماهه تا یک‌ساله؛ یعنی تا زمان عملیاتی شدن لغو کامل تحریم‌ها. وی مشکل اصلی ساخت‌و‌ساز مسکن که در حال حاضر منجر به رکود در این بخش شده است را کمبود تقاضای موثر برای مسکن و فروش نرفتن واحدهای آماده انبوه‌سازان به خصوص طی یک‌سال گذشته عنوان کرد وگفت: تحولات قیمت مسکن بعد از توافق نهایی به‌طور مستقیم به سیاست‌های دولت بستگی دارد و اگر دولت بدون توجه به بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن اجازه پمپاژ نقدینگی به بازار را بدهد می‌تواند موجب افزایش قیمت آپارتمان‌ها شود.

یزدانی ادامه داد: این در حالی است که در صورت اعمال سیاست‌های محتاطانه در تزریق منابع مالی، قیمت مسکن به مرز ثبات و افزایش تدریجی در طول زمان خواهد رسید.

رونق آپارتمان‌های لوکس با تاخیر

کارشناس اقتصاد مسکن ضمن تفکیک بازار مسکن به سه بخش بازار واحدهای ارزان‌قیمت، آپارتمان‌های متوسط و واحدهای لوکس، آثار توافق هسته‌ای را در هر یک از این سه جزء توضیح داد.

حجت‌الله میرزایی با اشاره به اینکه بازار واحدهای معمولی و ارزان‌قیمت طی ماه‌های اخیر تا حدی در مسیر رونق واقع شده‌اند و برخی سیاست‌های داخلی از جمله افزایش سقف تسهیلات، مسیر این دسته از معاملات را تسهیل کرده است، گفت: آثار توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در این دسته از واحدهای مسکونی زودتر از واحدهای لوکس در قالب افزایش حجم معاملات و تقاضای موثر بروز خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مشتریان واحدهای مسکونی لوکس اغلب سرمایه‌داران، تاجران و صاحبان مشاغل خاص هستند که اشتغال و درآمدزایی‌شان به نحو مستقیم‌تری با لغو تحریم‌ها و آثار آن در ارتباط است، رونق مورد انتظار در بازار این دسته از آپارتمان‌ها تا پایان سال و حتی تا سال 95 به تاخیر

می‌افتد.

میرزایی تصریح کرد: همچنین مشاهدات و مطالعات ما حاکی است پس از رفع تحریم‌ها سرمایه‌گذاری چه در حوزه خرید مسکن و چه در بخش ساخت‌و‌ساز شتاب می‌گیرد تا جایی که حتی از چند ماه قبل شاهد سیر صعودی منحنی ساخت‌و‌ساز و شتاب‌گیری فعالیت‌های تخریب و نوسازی هستیم.

وی در خصوص اثر توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن اظهار کرد: رشد قیمت مسکن طی ماه‌های آتی، بطئی و آرام خواهد بود تا جایی که حداکتر رشد قیمت مسکن از سقف تورم بالاتر نخواهد رفت.

ابهام در مسیر پیش روی مسکن

مشاور وزیر راه‌وشهرسازی و صاحبنظر در امور اقتصادی درخصوص تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد مسکن و تغییر مسیر فعلی حجم معاملات، قیمت و ساخت‌و‌ساز آپارتمان‌ها، گفت: تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل لغو نشود نمی‌توان ایده خاصی در خصوص تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن ارائه داد.

غلامرضا سلامی، نحوه لغو تحریم‌ها، چگونگی برخورد دولت و جامعه جهانی با توافق، ماهیت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی آتی دولت و سایر متغیرهای اثرگذار بر نحوه جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی در دوران پساتحریم را عواملی عنوان کرد که در ماه‌های آینده می‌تواند جهت‌گیری بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را مشخص کند.

وی در این زمینه تاکید کرد: اگر دولت اشتباهات دوران گذشته را تکرار کند به طور قطع قیمت مسکن در ماه‌های آتی افزایش می‌یابد، بنابراین ضمن اینکه ضرورت دارد در این زمینه جهت‌گیری و سیاست‌های درستی اتخاذ شود باید منتظر بمانیم تا ببینیم وضعیت اقتصاد کشور پس از توافق و رفع تحریم‌ها به کدام سمت‌وسو خواهد رفت و پس از آن است که می‌توان شرایط بازار مسکن را هم تجزیه و تحلیل کرد.

رونق بازار آپارتمان‌های تجاری پس از توافق

دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به سه اثر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت لغو تحریم‌ها و توافق نهایی هسته‌ای، گفت: در کوتاه‌مدت همزمان با افزایش نسبی حجم معاملات مسکن، ناشی از توافق هسته‌ای و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار ملک، با توجه به افزایش ارزش پول ملی، قیمت مسکن با افزایش مواجه نمی‌شود.

محمد مهدی مافی، تاثیر میان‌مدت توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن را به صورت ثبات قیمتی و افزایش تدریجی متناسب با تورم عمومی جامعه توصیف کرد و افزود: مهم‌ترین اثر میان‌مدت رفع تحریم‌ها بر بازار مسکن، ورود شرکت‌های خارجی و نیروهای انسانی آنها به کشور در طول ماه‌ها و سال‌های آتی به خصوص در کلان‌شهرها خواهد بود که به دلیل ایجاد تقاضای موثر برای واحدهای تجاری و اداری، می‌تواند بر قیمت این واحدها اثرگذار باشد. بنابراین لازم است برای تولید این واحدها برنامه‌ریزی شود.

وی در توضیح تاثیر بلندمدت رفع تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای، توضیح داد: در بلندمدت انتظار می‌رود بازار کسب‌وکار و همچنین ساخت‌و‌ساز به سمت و سوی خوبی هدایت شود که در صورت برنامه‌ریزی درست در نهایت منجر به تحقق اهداف و چشم‌انداز تعریف شده در افق طرح جامع مسکن تا سال 1405 خواهد شد. هر چند باید اذعان کرد که تاکنون برای ورود به این شرایط، فعالیت شاخصی صورت نگرفته است.

انتظار سه ساله برای بازار مسکن

تحلیلگر بازار مسکن و سرمایه، تاثیر توافق هسته‌ای بر بروز هر نوع تحول در بازار مسکن را به طور مستقیم با افزایش تولید در کشور در ارتباط دانست و گفت: با توجه به اینکه عملیاتی شدن مفاد تفاهم‌نامه هسته‌ای ایران و گروه 1+5 به سال بعد کشیده می‌شود هر گونه تاثیر این توافق بر اقتصاد و بازار مسکن، طی یک تا سه سال آینده تحقق‌پذیر خواهد شد.

سلمان خادم‌المله افزود: به زبان ساده ورود پول به اقتصاد کشور و افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد ساخت‌و‌ساز و افزایش تقاضای موثر در بازار مسکن، تحت تاثیر آزادی دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی به دنبال لغو تحریم‌ها، به صورت واقعی در یک بازه یک تا سه ساله بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد هر چند ممکن است تحت تاثیر متغیرهای انتظاری، فضای بازار مسکن تا حدی تحت تاثیر جو روانی ناشی از توافق دستخوش تحول شود.

وی تاکید کرد: البته این تحول تنها در تسریع روند رونق معاملات سهم خواهد داشت و پیش‌بینی نمی‌شود قیمت مسکن طی ماه‌های پیش رو افزایش خاصی داشته باشد.

همسویی آثار مثبت توافق با سیاست‌های تقویت تقاضا

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با مثبت ارزیابی کردن آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توافق نهایی هسته‌ای بر اقتصاد کشور و به‌خصوص بخش مسکن  گفت: توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت اثری بر قیمت مسکن نخواهد داشت، هر چند می‌تواند محرک خوبی برای افزایش حجم معاملات و تقویت انگیزه خریداران مصرفی و سرمایه‌گذاران در بازار ملک باشد. حسام عقبایی ادامه داد: رشد حجم معاملات، تسریع خروج از رکود در بازار مسکن همزمان با وضعیت مناسب قیمت در این بازار، در نهایت منجر به افزایش انگیزه سازندگان برای ساخت مسکن خواهد شد که از این طریق بخش قابل توجهی از کاهش آمار صدور پروانه ساختمانی که در سال گذشته باعث ریزش ساخت‌و‌ساز در کشور شد را جبران می‌کند.

وی بر آثار مثبت توافق نهایی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به همراه سیاست‌های مثبتی که هم اکنون در بازار مسکن برای افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید منجر به تقویت قدرت خرید و تقاضای موثر در سال آینده خواهد شد، تاکید کرد.

حمایت از سازندگان، شرط بهبود بازار مسکن

یک کارشناس و صاحب‌نظر بازار مسکن نیز تاثیر توافق نهایی هسته‌ای بر قیمت مسکن را به صورت توقف کاهش قیمت مسکن و قرار گرفتن آن در مسیر ثبات و افزایش تدریجی اعلام کرد. علیرضا قهاری گفت: این ثبات و قرار گرفتن قیمت مسکن در مسیر افزایش منطقی و تدریجی، علاوه بر تقویت تقاضای موثر همزمان با افزایش قدرت خرید خانوارها، انگیزه سازندگان و سرمایه‌گذاران در بازار ساخت‌و‌ساز را هم افزایش می‌دهد. وی نقش سیاست‌های دولت در دوران پساتحریم در زمینه مدیریت نقدینگی را نقشی کلیدی و حساس توصیف کرد و گفت: اگر دولت برای این موضوع برنامه درستی نداشته باشد تزریق نقدینگی می‌تواند روی قیمت مسکن تاثیر داشته باشد.

قهاری تاکید کرد: این سیاست‌ها باید با تمرکز بر اعطای تسهیلات و مشوق به سازندگان مسکن و سایر تولیدکنندگان در عرصه‌های مختلف اقتصاد، مانع از بروز تورم و مشکلات اقتصادی شود.

پروژه شما سبز است؟

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا….این یادگار استاد سخن، سعدی شیراز است که از دل قرون گذر کرده و به دست ما به امانت رسیده است؛ اما اگر از پس واژه ها بگذریم و عمیق تر شویم در این چند واژه می توان دنیایی از انرژی یافت؛ هم به معنای معنوی آن و هم به معنای مادی که بیانگر توان نهفته در کائنات است.

«باد» انرژی سرشاری که می تواند ۱۵برابر انرژی موردنیاز بشر را تامین کند؛ خورشید منبع سرشاری که بنا به اعلام سازمان انرژی های کهکشانی ۶ هزار برابر نیاز انسان امروزی را می تواند پاسخ بگوید و آب سرچشمه روانی که بنا به کلام الهی سرچشمه حیات است و رویاننده تمدن های بشری.

از آن سوی فقط کافی است بدانیم با احتساب نرخ مصرف امروزی دنیا فقط ۱۵۰۰۰روز دیگر باقی مانده است تا نفت به پایان برسد؛ فقط ۱۵۰۰۰روز!

● خانه سبز چیست؟

شاید تنها تصویری که ما از انرژی های تجدیدشونده داریم، توربین های بادی منجیل است که در کنار سد سپیدرود به برکت باد منطقه در حال گردش است؛ اما براستی واقعیت دنیا چیست؟ ما کجاییم و اصلاً خانه سبز چیست؟

احمد فضلی کارشناس ارشد انرژی و استاد دانشگاه در گفتگو با جام جم به واکاوی این نکات پرداخته است.

او ابتدا مفهوم خانه سبز را تبیین می کند و می گوید: خانه سبز به خانه ای اطلاق می شود که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در آن اولویت دارد، البته این به معنای حذف مطلق انرژی های فسیلی نیست، بلکه در این خانه ها ترکیبی از انرژی های تجدیدشونده و غیرتجدیدشونده با اولویت انرژی های تجدیدشونده به کار گرفته می شود.

● ترکیه، آلمان و سوئد مهد خانه های دوست دار محیط زیست

برای ما ایرانیان مفهوم خانه سبز، استفاده از انرژی های تجدیدشونده و نصب کلکتورهای خورشیدی مبهم است؛ اما تجربه دنیا در این ارتباط چه می گوید. فضلی در همین ارتباط تاکید می کند: اگر بخواهیم تجربه دنیا را نگاه کنیم، در بسیاری از کشورها انرژی های تجدیدشونده بویژه انرژی خورشیدی وارد سبد تامین انرژی کشورها شده است.

در همین ارتباط وی از کشورهای منطقه آغاز می کند و می گوید: ما با ترکیه همسایه ایم، اما با تجربه ای کاملاً متفاوت؛ چرا که هم اکنون در ترکیه بین ۴۰ـ۳۰ درصد از منابع انرژی ساختمان ها با انرژی خورشیدی تامین می شود. نصب کلکتورهای جذب انرژی خورشیدی همان قدر در ترکیه مرسوم است که هر یک از ما ایرانیان در بالای پشت بام ها یا بالکن های مان کولر آبی داریم. به سبب همین فراگیری، هم اکنون متخصصان این رشته در ترکیه کاملاً تربیت شده اند و حتی اگر برای خانه ای مشکلی ایجاد شود این افراد به راحتی در دسترس هستند، مثل تعمیرکاران کولر برای ما.

وی با عارضه یابی همین نکته در کشور خودمان می گوید: ما مشکلات زیادی برای ترویج بهره گیری از انرژی های سبز و تجدیدشونده در ایران داریم. یک مشکل مهم نبود یا کمبود متخصصان و تکنیسین ها در این حوزه است. به عنوان نمونه در برخی مناطق خراسان برای حمام های عمومی آبگرمکن خورشیدی نصب شده است که متاسفانه متخصصان لازم در منطقه حضور ندارند و به محض بروز هر گونه مشکلی افراد بومی مجبورند به مناطق بزرگ شهری مراجعه کنند.

● رقم کمتر از یک درصدی انرژی های سبز در ایران

دنیای آینده بی تردید دنیای انرژی های تجدیدشونده است، این تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مساله ای محیط زیستی است. انرژی های فسیلی دارای آلایندگی بالا هستند، ضمن این که به عنوان میراث ملی نسل های متمادی باید باقی بمانند، این در حالی است که در دو سده گذشته و در فرآیند صنعتی شدن دنیا بخش مهمی از این انرژی ها با تبدیل شدن به انواع کالاهای مصرفی به تاراج رفته است.

با تلاش هایی که در یک دهه گذشته صورت گرفته است انرژی های سبز سهمی بالغ بر ۲۵درصد را در تامین سبد انرژی های دنیا تقبل کرده اند. هم اکنون مهم ترین منبع تامین انرژی های پایدار و سبز خورشید است و جالب اینجاست که کشورهای اروپایی و به ویژه منطقه اسکاندیناوی که سهم زیادی از خورشید ندارند بیشترین بهره را از آن دارند.

اما در این میان، علیرغم تمام پتانسیل هایی که در کشور ما وجود دارد، سهم ما از این همه توانمندی چیست؟ فضلی در همین ارتباط می گوید: متاسفانه کاربرد انرژی های سبز بویژه در بخش خانگی در ایران موفقیت زیادی نداشته است.

هر قدر ساختمان های ما بیشتر به سمت استفاده از انرژی های سبز حرکت کنند، به همان نسبت از میزان مخاطرات کاسته می شود، به سبب این که اصلا مخزن تولید انرژی خورشیدی در درون فضای منزل قرار ندارد

کارشناس ارشد سازمان بهینه سازی سوخت تاکید می کند: باتوجه به شرایط موجود می توان گفت که سهم انرژی های پاک و انرژی خورشیدی در سبد انرژی کشور بیش از یک درصد نیست. وی یکی از دلایل این امر را مساله اقتصادی عنوان کرده و می گوید: در بخش سرمایه گذاری، به کارگیری انرژی های سبز هزینه های سنگین می خواهد و طبیعی است که در بخش ساختمان مردم نمی توانند این هزینه ها را تامین کنند و البته در خیلی موارد برای آنها اقتصادی نیست. به عنوان نمونه وقتی مردم می دانند که با قبض های گاز چند هزارتومانی می توانند انرژی موردنیاز خود را تامین کنند، خب طبیعی است که به سراغ آبگرمکن خورشیدی نمی روند.

فضلی در ارتباط با حمایت های دولت در این زمینه می گوید: در حال حاضر سیاست ما این است که حداقل تامین آب گرم منازل را به بخش خورشیدی منتقل کنیم، اگر بتوانیم همین هدف را محقق کنیم، کمک زیادی به ترویج استفاده از سوخت های پایدار و سبز کرده ایم. به همین منظور با چند تولیدکننده مهم کشور قرارداد بسته ایم و دولت بابت تولید آبگرمکن های خورشیدی به این تولیدکنندگان یارانه پرداخت می کند. به این ترتیب مصرف کنندگان می توانند آبگرمکنی را که بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان هزینه برمی دارد تقریباً با نصف قیمت تهیه کنند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به استقبال تولیدکنندگان از تولید آبگرمکن خورشیدی می افزاید: هم اکنون تولیدکنندگان مهمی در کشور در حال تولید آبگرمکن خورشیدی هستند که البته به همه یارانه تعلق نمی گیرد و فقط تعدادی از آنها جهت دریافت یارانه طرف قرارداد دولت هستند، اما همین گسترش تولیدکنندگان نشان از آن دارد که استقبال مردم از این فناوری در حال افزایش است. فضلی که خود در بخش تدریس و آموزش انرژی دارای تخصص است و به نوعی طراح این دوره در دانشگاه محسوب می شود، مشکل دیگر را نبود فرهنگ مرتبط با انرژی های پایدار عنوان می کند و می گوید: به لحاظ فرهنگی مردم ما هنوز به این باور نرسیده اند که انرژی خورشیدی می تواند بخش مهمی از نیازمندی های آنها بویژه در بخش آب گرم را تامین کند. حل این مشکل نیازمند فرهنگ سازی است. رسانه ها، صداوسیما، مطبوعات و سازمان ها باید در این ارتباط فرهنگ سازی کنند. مثلا اگر مردم مطلع باشند که آبگرمکن خورشیدی براحتی می تواند دمای بین ۶۰ ـ۵۰ درجه سانتی گراد آب گرم را تامین کند طبیعی است که از آن استقبال می کنند.

وی می گوید: هم اکنون حدود ۴۰ درصد از انرژی کشور در بخش خانگی مورد استفاده قرار می گیرد، به عبارت بهتر میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان در کشور ما ۸ برابر متوسط مناطق سردسیر جهان است، اما از آن سوی آسایش کافی نیز برای شهروندان تامین نمی شود. به عنوان نمونه همه ساله شاهدیم که به واسطه انتشار گاز CO تعدادی از شهروندان جان خود را از دست می دهند.

● خانه های ایمن با خانه های سبز

همان گونه که این کارشناس ارشد انرژی اشاره کرد، همه ساله تعدادی از شهروندان به سبب انتشار گازهای سمی جان خود را از دست می دهند. از جمله کارشناسان معتقدند شومینه که در سال های اخیر بشدت در خانه سازی ها گسترش پیدا کرده است، یکی از شیوه های گرمایش غیرایمن و در عین حال پرمصرف است که تعداد زیادی از شهروندان را نیز به کام مرگ می کشد؛ اما وضعیت انرژی های سبز در این ارتباط چگونه است؟

فضلی در این ارتباط به خبرنگار جام جم می گوید: خوشبختانه می توان گفت که هر قدر ساختمان های ما بیشتر به سمت استفاده از انرژی های سبز حرکت کنند، به همان نسبت از میزان مخاطرات کاسته می شود، به سبب این که اصلامخزن تولید انرژی خورشیدی در درون فضای منزل قرار ندارد که منجر به وارد کردن خسارت جانی یا مالی به افراد بشود.

● گسترش خانه های سبز نیازمند تغییر فناوری

یکی دیگر از موضوعاتی که در این گفتگو مورد بحث قرار گرفت، لزوم تغییر فناوری ساخت خانه ها با هدف حرکت به سمت خانه های سبز بود. فضلی در این باره می گوید: هم اکنون فناوری ساخت خانه های ما قدیمی است که خود منشأ آلایندگی محسوب می شوند.

به عنوان نمونه سیستم کوره های قدیمی یا کارخانه های تولید سیمان خودشان به دلیل نوع فناوری هایی که به کار گرفته اند آلاینده هستند و ضمن آلایندگی بالا کیفیت لازم را هم ندارند؛ به همین دلیل طول عمر ساختمان های ما نصف طول عمر استاندارد است.